م.ر.بهنام رئوف
دولت دهم اولین دولت الکترونیکی. این جمله ای بود که دی ماه سال گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگویی به آن اشاره و توسعه خدمات الکترونیکی بهداشت، سلامت و بانکداری الکترونیکی را از اولویت های این وزارتخانه ذکر کرد.
وی در مراسم امضای تفاهم نامه اجرای پایلوت کارت ملی هوشمند، دولت دهم را اولین دولت الکترونیک خواند و افزود: با نامگذاری این دولت به نام دولت الکترونیکی در تلاش هستیم تا دولت الکترونیکی را تحقق ببخشیم. وی مهم ترین اثرات این کارت ها را کاهش ترددها و مراجعات دانست و ادامه داد: به نقش این وزارتخانه در توسعه خدمات الکترونیکی اشاره و خاطرنشان کرد: با پیش بینی هایی که در دولت دهم در طول برنامه پنجم توسعه شد، موضوعاتی چون سلامت الکترونیکی به صورت جدی دنبال و جلساتی در زمینه تعمیم خدمات الکترونیکی در این حوزه در سراسر کشور با وزارت دفاع و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد. وی توسعه بانکداری الکترونیکی را از دیگر برنامه های این وزارتخانه ذکر و اضافه کرد: علاوه بر خدمات الکترونیکی در حوزه بهداشت و درمان، توسعه و گسترش بانکداری و تجارت الکترونیکی در دستور کار قرار دارد تا در کنار سایر خدمات الکترونیکی از طریق شبکه ارائه شود.
دولت الکترونیک زیر سایه تجارت الکترونیک
به گفته کارشناسان تحقق شعار دولت الکترونیک بدون تردید نیازمند تحقق تجارت الکترونیک است؛ چرا که بی تردید ارائه هر خدمتی از یک طرف، مسائل مالی آن را نیز در پی دارد. کارشناسان معتقدند که ظهور بانک های خصوصی باعث شد تا این بانک ها برای ارائه خدمات متفاوت نسبت به رقبای دولتی خود زودتر ریسک تجارت در محیط مجازی را به جان خریده و خدمات الکترونیکی متفاوتی ارائه کنند. بی شک استفاده از هر نوع خدماتی آن هم در مقیاس کشوری به زیرساخت هایی نیاز دارد. زیرساخت هایی که تا همین چند سال پیش به عنوان بزرگترین بهانه از سوی بخش دولتی در توجیه عدم ارائه خدمات الکترونیکی عنوان می شد، اما
این بار و با ارائه توسعه خدمات مخابراتی در بخش تلفن ثابت از یک سو و توسعه شبکه فیبر نوری و افزایش پهنای باند داخلی از سوی دیگر باعث شد تا دیگر بهانه ای در بخش زیرساخت های مخابراتی باقی نماند. در بخش قانون گذاری نیز هیات دولت در راستای قانونمند کردن فعالیت های اقتصادی در محیط مجازی و تسریع در روند اجرایی شدن آیین نامه ها و دستور العمل های مندرج در قانون تجارت الکترونیکی، کار گروهی را برای اجرایی شدن ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی تشکیل داد. با تصویب دولت، اختیارات هیات وزیران مندرج در ماده (79) قانون تجارت الکترونیکی مصوب1382 به کارگروهی متشکل از وزیران بازرگانی (رییس)، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه وترابری، صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی تفویض شد. بر این اساس، مصوبات اکثریت وزیران یادشده پس از تایید رییس جمهور، با رعایت آیین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور است. براساس ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی ، وزارت بازرگانی موظف است زمینه های مرتبط با تجارت الکترونیکی را که در اجرای این قانون موثر می باشند شناسایی کرده و با ارائه پیشنهاد و تایید شورای عالی فناوری اطلاعات، خواستار تدوین مقررات مربوطه و آیین نامه های این قانون توسط نهادهای ذی ربط شود. این آیین نامه ها و مقررات پس از تصویب هیات وزیران به مرحله اجرا در خواهند آمد.
سهم ایران از تجارت الکترونیکی
در حال حاضر، برآورد می شود حجم تجارت الکترونیکی در ایران 7/2 درصد از تولید ناخالص داخلی باشد. جعفر محمودی کارشناس تجارت الکترونیکی اردیبهشت ماه گذشته و در حاشیه همایشی با بیان مطلب فوق افزود: «این مبادلات بیشتر در حوزه آموزش الکترونیکی، بلیت الکترونیکی، پرداخت های بهای خدمات دولتی، خرید کالا و خدمات توسط مصرف کنندگان و مبادله اسناد صورت می گیرد و بیشتر در بخش b2c رخ می دهد.» وی گفت: «در راستای ارتقای آگاهی فعالان اقتصادی از قبیل اصناف، مدیران شرکت های کوچک و متوسط، مدیران دولتی، رسانه ها، حقوقدانان و مدیران و کارشناسان شرکت های تخصصی خدمات تجارت الکترونیکی که بازیگران اصلی تجارت الکترونیکی هستند، وزارت بازرگانی بسته های آموزشی هدفمند تهیه و در اختیار گروه های هدف در سراسر کشور قرار داده است.» اما بعد از این آمار، به تازگی نیز آماری در بخش رشد فروش اینترنتی خودرو در کشور منتشر شده است. گفته می شود که حجم فروش اینترنتی پورتال جامع خودرو کشور در شهریور ماه سال 89 با کل تجارت الکترونیکی کشور در سال 86 برابر شد. شواهد امر گواه بر رشد تجارت الکترونیک در کشور است، چرا که به نظر می رسد با فعالیت های صورت گرفته ای چون کارت هوشمند سوخت و یا پرداخت حقوق کارمندان دولتی آن هم تنها با کارت های بانکی، بخش زیادی از جامعه با فرهنگ تجارت الکترونیکی آشنا شده اند. اما نکته ای که در این بین همچنان مورد تاکید کارشناسان قرار می گیرد، بحث امنیت در تجارت الکترونیکی است که این امر نیز به نظر می رسد این روزها بیشتر از قبل توسط بانک های خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است.
جزئیات تکالیف دولت در حوزه فناوری اطلاعات منتشر شد
... وزارت کشور با همکاری دستگاه های ذی ربط نسبت به تامین و صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره برای آحاد مردم اقدام کند ... کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند در ارائه خدمات خود به مردم از این کارت استفاده کنند ...
جزییات تکالیف دولت در حوزه فناوری اطلاعات منتشر شد
... وزارت کشور با همکاری دستگاه های ذیربط نسبت به تامین و صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره برای آحاد مردم اقدام می کند ... کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند در ارائه خدمات خود به مردم از این کارت استفاده کنند ... - آیین نامه اجرایی این بند شامل زمانبندی، مصادیق موارد شمول، سطح دسترسی، میزان و نحوه اخذ هزینه صدور کارت و نحوه استفاده از آن به تصویب هیات وزیران می رسد ...
تقی پور: سالانه یک هزار و 368 میلیارد تومان در حوزه قبوض صرفه جویی می شود
... 8، توسعه پورت های پر سرعت 50 درصد خانوار، عرضه خدمات الکترونیکی بین دستگاهی به میزان صد در صد خدمات، عرضه خدمات الکترونیکی دستگاه ها به مردم 70 درصد خدمات، جایگزینی اسکناس و شبه پول با پرداخت الکترونیکی به میزان 80 درصد، تشکیل پرونده سلامت الکترونیکی به میزان صد در صد جمعیت و پوشش کارت هوشمند ملی به میزان صد در صد جمعیت جزء اهداف کمی توسعه فن آوری اطلاعات است ...
تسهیلات برای صنایعی که از it استفاده کنند
... این مقام مسوول در پاسخ به این سوال که تاکنون چه اقداماتی در حوزه فناوری اطلاعات در دولت انجام شده، به خبرنگار ما گفت: «به کارگیری کارت سوخت، یکی از اقدامات دولت در حوزه it بوده است ... همچنین دولت بنا دارد با همکاری وزارت صنایع و برخی شرکت های وابسته، کارت ملی هوشمند را برای حداقل 70میلیون نفر صادر کند ... »به گفته وی تهیه، صدور، معماری و شرایط استفاده از کارت هوشمند ملی، در دستور کار شرکت های زیر مجموعه وزارت صنایع با همکاری ثبت احوال کشور قرار دارد ...
سند جامع دولت الکترونیک منتشر شد
... شناسایی دلایل موفقیت طرح های بسیارموفق( حمایت تمام نظام نظام از آنها مانند کارت هوشمند سوخت، توسعه پرداخت الکترونیکی به خاطر آسادگی و الزام در بعضی از مواقع) ... زیرساخت شناسایی و تصدیق هویت( نام کاربری وپسورد، کارت هوشمند، اثر انگشت، موبایل و پسوندotp))، شماره کارت های شناسایی وبانک ها) ... تصمیم گیری در خصوص نحوه تصدیق هویت مردم( کارت هوشمند چند منظوره ملی، بیومتریک، نام کاربری و کلمه عبور، سایر کارت ها،سایر کدها،موبایل) ...
تعریف 14 شاخص اصلی برای توسعه it در کشور
... وی تصریح کرد: ارایه کارت هوشمند ملی و پرونده سلامت الکترونیکی به تمامی ایرانیان و عرضه تمامی خدمات بین دستگاهی بصورت الکترونیکی، از دیگر شاخص های تعریف شده در این حوزه است ...
5.2 بیلیون کارت هوشمند در 2009 به فروش رسید
... به گزارش پایگاه اطلاع رسانی gsmaria ، کارت های هوشمند طی 2009 هر روز بیشتر از قبل در زندگی روزمره کاربران ادغام شدند ... 2 بیلیون کارت هوشمند براساس حافظه و میکروکنترلر در کاربردهایی مانند سیم کارت ، سرویس های پرداخت و بانکداری ، id دولت و معاملات به فروش رسید ... gemalto جایگاه خود را بعنوان تولید کننده شماره یک کارت های هوشمند حفظ کرد که سهم بازار آن 33 ...
قم، نخستین ایستگاه کارت های هوشمند
... حال قرار است برای انجام یک کار پزشکی به یک مرکز درمانی بروید، در مقابل در ورودی، نگهبانی از شما کارت شناسایی و شماره پرونده تان را می خواهد، این اطلاعات روی کارت الکترونیک شما ذخیره شده است و قرار نیست همچون گذشته صد ها ورق و کاغذ را با خود یدک بکشید و هزاران شماره را در خاطرتان بسپارید، کافی است کارت را به دست نگهبان بدهید تا با گرفتن آن روی دستگاه کارت خوان تمام اطلاعات مورد نیاز نشان داده شود و به شما بگویند به کدام اتاق بروید و با کدام کارشناس یا پزشک صحبت کنید ... حتی تصور ایجاد چنین شهری هم به شهروندان احساس راحتی و آرامش می دهد چه برسد به این که بدانیم نسخه آزمایشی و مرحله ابتدایی اجرای این طرح اکنون در استان قم آغاز شده و قرار است در آینده ای نه چندان دور کارت های الکترونیک هوشمند در سراسر کشور توزیع شود ... به گفته علی اصغر عمیدیان، مجری طرح کارت هوشمند ملی، مرحله صدور کارت هوشمند ملی در قم به پایان رسیده و قرار است به زودی در سراسر کشور توسعه یابد ... کارت ملی هوشمند، رایانه کوچک، ساده و چندکاره ای است که به اطلاعات درون آن با اتصال به یک کارت خوان می توان دست یافت ... البته اطلاعات درون این کارت به طور امن نگهداری می شود و خود کارت به گونه ای طراحی شده است که از دسترسی های غیرمجاز جلوگیری می کند ...
اعلام شاخص های توسعه فاوا در دقیقه 105
... پوشش کارت هوشمند ملی به عنوان کارت پایه برای تمام سامانه های دولت الکترونیکی: 100 درصد جمعیت کشور ...
|
صفحه 1
|
2 | 3 | 4 |
|
